سيتضمن هذا المشروع تحقيقًا في عمليات النهب والاتجار غير المشروع بآثار تدمر خلال الأربعين عامًا الماضية، ولكن بشكل خاص منذ اندلاع الصراع المدني في عام 2011. وسيركز العمل على تطوير وتنفيذ أساليب لإنتاج وثائق موثوقة للنهب والاتجار التي قد تمكن من صنع سياسات أفضل قائمة على الأدلة، ودعم اتخاذ إجراءات عملية أكثر فعالية. يعد المشروع خطوة أولى وسيركز على إنشاء قاعدة بيانات للأشياء التدمرية المنهوبة.
سيوظف هذا المشروع 3 علماء آثار من تدمر. وسيعملون على تحديد وجمع الشهادات الفوتوغرافية والشفوية ذات الصلة حول النهب والاتجار
ستمكن نتائج وتوصيات المشروع من وضع سياسات أفضل تهدف إلى قمع التجارة غير المشروعة بالآثار خارج سوريا، وبالتالي تقليل الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والمتاحف. ومن خلال العمل مع مؤسسات مختلفة خارج سوريا، نأمل أن يؤدي التهديد باستعادة القطع المنهوبة إلى إعاقة التجارة بشكل أكبر. وستعمل هذه الأمور معًا على تحسين الأمن الجسدي والرفاهية المالية والتماسك الاجتماعي للمواطنين السوريين، وبالتالي المساهمة في بناء السلام والتنمية المستدامة.
